العقيدة الواسطية
وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يَعتَقِدُونَ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعصُومٌ عَن كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَل يَجُوزُ عَلَيْهِم الذُّنُوبُ فِي الجُملَةِ، وَلَهُم مِنَ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَعْفِرَةَ مَا صَدَرَ مِنهُم - إِنْ صَدَرَ ، حَتَّى إِنَّهُم يُغفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُعْفَرُ لِمَن بَعدَهُم ؛ لأَنَّ لَهُم مِنَ الحَسَنَاتِ الَّتِي تَمحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيسَ لِمَن بَعدَهُم. وَقَد ثَبَتَ بِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُم خَيْرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ أَحَدِهِم إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفضَلَ مِن جَبَلٍ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن
بَعدَهُم.
ثُمَّ إِذَا كَانَ قَد صَدَرَ عَن أَحَدِهِم ذَنبٌ ؛ فَيَكُونُ قَد تَابَ مِنْهُ، أَو أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ ؛ بِفَضلِ سَابِقَتِهِ، أَو بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ لا الَّذِي هُم أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَو ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ المُحَقَّقةِ ؛ فَكَيفَ الأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجتَهِدِينَ ؛ إِن أَصَابُوا فَلَهُم أَجْرَانِ، وَإِن أَخطَرُّوا فَلَهُم أجْرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَعْفُورٌ.
ثُمَّ القَدْرَ الَّذِي يُنكَرُ مِن فِعلِ بَعضِهِم : قَلِيلٌ نَزْرٌ، مَعْمُورٌ فِي جَنبِ فَضَائِلِ القَومِ وَمَحَاسِنِهِم ؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجْرَةِ، وَالنُّصرَةِ، وَالعِلمِ النَّافِعِ ، وَالعَمَلِ
الصَّالِحِ.
ص ٣٠١