منظومة القواعد الفقهية
٢٢٥
وَ(أَلْ) تُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَمْعِ وَالإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِّ تُعْطَي العُمُوْمَ أَو سِيَاقِ النَّهْيِّ كَذَاكَ (مَنْ) وَ (مَا تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخيَّ فَاسْمَعَا وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ فَافْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ وَلَا يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشَّرُوطِ وَالمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيهِ مِنْ عَمَلْ قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ وَيَفْعَلُ البَعْضَ مِنَ الْمَامِورِ إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ وَكُلُّ مَا نَشَاعَنِ الْمَاذُونِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَيسَ بِالْمَضْمُونِ
ص ٢٢٥