منظومة القواعد الفقهية
۲۲۳
وَالخَطَا وَالإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ لَكِنْ مَعَ الإِتْلَافِ يَثْبُتُ البَدَلَ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ يَثْبُتُ لَا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَد مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قَبْلَ آنِهِ قَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلَ أَو شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ وَمُتْلِفُ مُؤْذِيْهِ لَيْسَ يَضْمَنُ بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ص ٢٢٣