منظومة القواعد الفقهية
۲۲۱
وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لِلْيَقِيْنِ فَلَا يُزِيْلُ الشَّكُ لِلْيَقِيْنِ وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَهُ وَالْأَرْضِ وَالشَّيَابِ وَالْحِجَارَهُ وَالأَصْلُ في الإِبْضَاعِ وَالنُّحُوْمِ وَالنَّفْسِ وَالْأَمْوَالِ لِلْمَعْصُوْمِ تَحْرِيْمُها حَتَّى يَجِيءَ الحِلُّ فَافُهُمْ هَدَاكَ اللهُ مَا يُمَلُ وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَة وَلَيسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمُورُ غَيرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورٌ وَسَائِلُ الْأُمُوْرِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
ص ٢٢١