منظومة القواعد الفقهية
۲۱۹
وَالنِّيَّةُ شَرْطُ لِسَائِرِ العَمَلُ بِهَا الصَّلَاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلُ وَالدِّينُ مَبِنيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمُ مَعَ اضْطِرَارِ وَكُلُّ مَحْفُورٍ مَعَ الضَّرُورَهُ بِقَدْرِ مَا تَحتَاجُهُ الضَّرُورَهُ
ص ٢١٩