نُخبة الفكر
١٠٣٥
وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ، وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ
يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ، وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الاعْتِبَارُ.
ثُمَّ الْمَقْبُولُ إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ، وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُو مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ، أَوْ ثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ : الْمَنْسُوحُ، وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ ، ثُمَّ التَّوَقُفُ. ثُمَّ الْمَرْدُودُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقَط ، أَوْ طَعْنٍ.
فَالسَّقَط : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ
آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْأَوَّلُ : الْمُعَلَّقُ.
وَالثَّانِي : الْمُرْسَلُ.
وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ،
وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ.
ثُمَّ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا :
فَالْأَوَّلُ يُدْرَكُ بِعَدَم التَّلاقِي؛ وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ.
وَالثَّانِي : الْمُدَلَّسُ ، وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللَّقِيَّ؛ كَـ (عَنْ)، وَ(قَالَ)، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ.
ص ١٠٣٥