فقه الخلاف بين المسلمين دعوة إلى علاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة — الصفحة ٩

فقه الخلاف بين المسلمين وقال النبي : ( إن اليهود افترقت علي إحدي وسبعين فرقة وإن النصاري « افترقت علي اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة » وفي رواية الحاكم في مستدركه : ما أنا عليه وأصحابي صل الله (1) وقال النبي عليم : ( وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » (۲) فدلت هذه الأدلة على أن الإختلاف بين الناس واقع لا محالة ، وقضاء الله به نافذ لسبق الكلمة منه بتأجيل الفصل و القضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى، ولكن هل يعنى ذلك أن نستسلم لهذا القدر ؟ 6 فمهما حاولنا الإجتماع وترك الإختلاف فلا فائدة، والسعى لإزالة الإختلاف مصادمة للمقادير ؟ هذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف، نعم هذا الإختلاف من قدر الله الذى أمرنا شرعاً أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والإجتماع فندفع القدر بالقدر، ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، وليس ترك الشرع والإحتجاج بالقدر، فنحن لا القضاء به في حقنا، فإن الله سبحانه فاوت بين الناس في الناس في الأزمنة والأمكنة، فقد يكون بعضهم فى زمن ما فى مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق ،مرحومين، وقد يأتى عليهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الإختلاف المهلك، فنحن مأمورون شرعاً بنبذ الإختلاف والسعى إلى الإجتماع، قــال تعالى : ﴿وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جميعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) ندری ماذا سبق (۳) (١) رواه أبو داود (٤٥٩٦) فى السنن والترمذى (٢٦٤٠) في الإيمان وابن ماجه (۳۹۹۱) في الفقة وأحمد / (۲۳۳۲) وأبو يعلى (٥٩١٠ ، ۱۹۷۸ ، ٦۱۱۷) والحاكم (١/ ١٢٨) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. (۲) في السنن وصححه الترمذي وغيره . (۳) آل عمران : ۱۰۳
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.