فقه الخلاف بين المسلمين
أهـ
فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشباً لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي وقال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية له أيضاً : «وأما المجاهرة بإظهار الملاهى المحرمة فعلى المحتسب كسرها ولا يتشاغل بتفصيلها سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح» أهـ (١)
وهؤلاء العلماء هم الذين يحتج . يحتج البعض بأقوالهم في عدم الإنكار في مسائل الخلاف، وأنت تجدهم جميعاً يصرحون بنقض حكم الحاكم فيما يخالف النص والإجماع، وأن على المحتسب إزالة المنكر من آلات اللهو كالعود ونحوه بالكسر وغيره مع اختلافهم في إبقاء الخشب أو جواز كسره حتى ولو أمكن فصله عن بعضه وفيما نقل كفاية لمن أراد معرفة الحق
أدلة المجتهدين.
هل تحتاج المسألة إلى اجتهاد لتعلم هل هى من الخلاف السائغ أم لا ؟ نعم فقد يكون الأمر مختلفاً فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل عندهم وخفائه، فكما يلزم الإجتهاد لمعرفة درجة الخلاف فى المسألة، وهل الدليل فيها نص أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من قال القاضي أبو يعلى ناقلاً الخلاف في الإنكار علـى بيــع (العرائس ) : (وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير الأرواح ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها ،وجه وللمنع منها وجه، وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره .
اللعب
وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح . إلى أن قال : وقد حكى أن أبا سعيد الإصطخرى من أصحاب الشافعي قلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الداذى ومنع منها وقال : لا تصلح إلا
(١) الأحكام السلطانية ٢٩٤
ص ٨٩