فقه الخلاف بين المسلمين دعوة إلى علاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة — الصفحة ٨٧

فقه الخلاف بين المسلمين AV كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره درجات الإنكار . وكيف يقول فقيه لا إنكار فى المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن فى المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مساغ لم ننكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً » (1) وقال ابن رجب رحمه الله : « والمنكر الذى يجب إنكاره مجمعاً عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً، واستثنى القاضى في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى الربا، وذكر عن اسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحاً . وعن ابن بطة قال : لا يفسخ نكاح حكم به قاضى إن كان قد تأول فيه تأولاً إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثاً فى لفظ واحد وحكم بالمراجعة (۲) من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال . والمنصوص عن . أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضى من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر، فإن النصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ على المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله (۲) (۱) في جامع العلوم والحكم ٢٨٤ في هذا المقال نظر فإن اعتبار طلاق الثلاث فى لفظ واحد واحدة هو قول عامة الصحابة في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر وأفتي به ابن عباس في احدي الروايتين عنه ، ، ولم يصح فيه الإجماع كما ادعي غير واحد فهو قديم مستمر بل الصحيح أن هذا القول هو الراجح فالمسألة بلا شك خلافية
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.