فقه الخلاف بين المسلمين دعوة إلى علاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة — الصفحة ٧٦

٧٦ فقه الخلاف بين المسلمين الصحيح ( أيسر كما أن يسور كما الله بسوارين من نار أديا زكاته» فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته . ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلق وغير المحلق عالم عبر القرون الأربعة العشرة الماضية فيما نعلم (۸) ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة وهو قول الحنفية، هو خلاف نص حديث المسئ صلاته (۹) ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها، وهو خلاف الإجماع الذى نقله ابن المنذر وغيره، وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية، وهو من أبطل الباطل . (۱۰) ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد أو القول بعدم وجود . مع تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه مفاسد التصرفات . ومثل ذلك توصيف واقع تسليط الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على المسلمين قتلاً وسفكاً وتدميراً على ألاف بل ملايين الأبرياء من المسلمين على أنه استعانة جائزة بالكفار ، مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من أجاز ذلك من أهل العلم . وكذا وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم، وكذا المدافعة عن بعض المرتدين من الكتاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة، مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة والإستهزاء بالقرآن والسنة . ومنه القول بجواز حلق اللحى فى الواقع الحالى على سبيل الفتوى العموم الملتزمين كما تقوله وتفعله بعض الجماعات ؛ فإنه خلاف نص الحديث الصحيح في وجوب إعفائها (11)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.