تعلموا ان القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادىء بالية ينكرها العصر الحاضر، فحفظوا هذا القول على انه قاعدة عامة وطبقوه على الشريعة ، لانطباق صفة القدم عليها دون ان يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيما سبق .
ثالثاً - الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقت :
وبعض المثقفين ثقافة اوربية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر ، وهم يقصدون بعض ، الا ان بعض احكامها جاء .
الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية، كالرجم والقطع وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم
حجة ، وانما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا
انهم لا يرون مقابلاً لبعض العقوبات في القوانين الوضعية ، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء ، ولو اخذت القوانين غداً بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم !!! وقالوا : انها احكام دائمة !!
ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الاسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول ، لأن احكام الأسلام دائمة لا مؤقتة ، ولأن ما لم
ينسخ منها قبل موت الرسول الله فلا نسخ له الى يوم النشور ، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه ، ولم يعد قابلاً للزيادة او النسخ ، وذلك قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم
6
ص ٥٦