وقد اجمع اصحاب الرسول وفقهاء الأمة ومجتهدوها على ان طاعة أولى الأمر لا تجب الا في طاعة الله ، ولا خلاف بينهم في انه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق ، وان اباحة المجمع على تحريمه ، كالزنا والسكر واستباحة ابطال الحدود ، وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به الله ، انما كفر وردة، وان الخروج على الحاكم المسلم اذا ارتد واجب على المسلمين ، واقل درجات الخروج على اولى الأمر هو عصيان اوامرهم ونواهيهم
المخالفة للشريعة
(۷) ان احكام الشريعة لا تتجزأ ، ولا تقبل الانفعال فلا يجوز لمسلم ان يرضى بتطبيق بعض احكام الشريعة و اهمال البعض
الآخر ، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وادلتها فيما سبق
هذه
هي بعض حقائق الاسلام ، وتلكم هي نصوص القرآن والسنة ، وهذا هو واقع المسلم الذي يفهم الاسلام او يؤمن به ، وهو ما يجب ان يكون عليه كل مسلم ويعمل له ، والقوانين التي وضعت أصلاً لحماية المشاعر والعقائد انما تحاربها وتعتدي عليها عتداء منكراً حين تأتي بما تخالف الشريعة الاسلامية ، كما انها هق الناس بما تفرضه عليهم من اوضاع تخالف الشريعة ويأباها الأسلام اشد الاباء .
وهكذا نستطيع ان نتبين مماسبق ان نقل « القوانين لوضعية الى البلاد الاسلامية يخرج بها عن وظيفتها ، ويؤدي
۳۷
ص ٣٧