بمخالفتها للشريعة ، واذا خرج القانون عن وظيفته لم يكن لوجوده محل ، وكان باطلاً بطلانا مطلقاً ، وهذا هو ما تقضي به
قواعد القانون الوضعي نفسه
كيف خرجت القوانين المخالفة للشريعة عن وظيفتها :
الأصل في القوانين الوضعية أنها توضع لسد حاجة الجماعة ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها ، ومن أهم حاجات الجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامها ، وفي البلاد الأسلامية يقوم نظام الجماعة على الاسلام ، وتقوم عقائد الكثرة على الاسلام ، فكان من الطبيعى أن تجىء القوانين مطابقة للشريعة الأسلامية تمام المطابقة ، ولكن القوانين لم تجيء كذلك وانما جاءت كما رأينا مخالفة للشريعة ، فخرجت القوانين بهذا لا على الشريعة فقط وانما على الأصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين والأغراض التي توضع من أجلها القوانين فهي قوانين لا تقوم على أصل معروف ولا تستهدف غرضاً مشروعاً.
اذا استطعنا أن نعرف شيئاً من حقائق الاسلام واحكامه سهل علينا ان نعرف كيف ان القوانين التي توضع في اوربا لاسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة والسلام بين افرادها ، انما هي في البلاد الاسلامية العامل الأول في ايلام الجماعة والاساءة الى مشاعرهم و ايغار صدورهم ، وهي العامل الأول في عدم رضاء الأكثرية
٣٢
ص ٣٢