الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه — الصفحة ٢٨

المصري الصادر في سنة ۱۸۸۳ نص في المادة الاولى منه على أن من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة . وبناء على ذلك فقد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي لأولياء الأمر شرعاً تقريرها . وهذا بدون إخلال في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة الغراء ». وهذا النص مأخوذ من القانون التركي الصادر في ١٨٥٣/٦/٥ . و كذلك أستطيع أن أقول بحسب اعتقادي : إن أولى الأمر في معظم البلاد الاسلامية لم يخطر على بالهم أن يخالفوا الشريعة لا قديماً ولا حديثاً، ولكن القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك ، وبالرغم من حرص بعضهم على منع التخالف ولعل السر في ذلك هو أن واضعي القوانين إما أوروبيون ليس لهم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانين ولم يدرسوا الشريعة . أثر القوانين على الشريعة من الوجهة العلمية : ترتب على إدخال القوانين الأوروبية في البلاد الاسلامية أن أنشأت في تلك البلاد محاكم خاصة لتطبيق هذه القوانين . وعين لهذه المحاكم قضاة أوروبيون . أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين ، ولم يدرسوا الشريعة ، وقد اعتبرت المحاكم ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.