الحادثة الثالثة شبيهة بالثانية : إلى حد كبير . وهي تضمين الصناع ، على معنى أن الصانع الذي يأخذ القماش مثلا لتصنيعه إذا تلف عنده ، هل يضمن ؟ أو لا يضمن ؟ الحديث يقول « لا ضمان على مُؤْتَمن (۳۹) وهو حديث « ضعيف الإسناد، لم يأخذ به بعض الأئمة الفقهاء ، وأخذ به بعضهم، ثم إن المؤتمن هو الذي يأتمنه الناس ، ويشتهر بينهم بالأمانة . وظل الناس أمناء مؤتمنين في عهد الرسول وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ، حتى إذا كان عهد على - رضى الله عنه - ظهر خراب الذمم ، وأصبحوا - كما هو الحال في بعض البلاد اليوم - يفتعلون حريقاً أو كسر باب ، ويدعون التلف أو السرقة، وهم فى الحقيقة لصوص ، فقضى على - رضى الله عنه - بتضمين الصناع الذين يتهمون ، وبعدم تضمين من أقام الدليل على أنه ضاع أو هلك رغما
عنه
.
عَجَبُ أن يقال : إن عليا - رضى الله عنه - بهذا خالف حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث على فرض صحته لم يقل لا ضمان على الصناع ، وإنما قال « لا ضمان على مؤتمن ، وعلى ـ رضى الله عنه - لم يضمن الأمين المؤتمن ، فكيف يقال : إنه حكم باجتهاده حكما يغاير ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
وما الهدف من هذا الاستنباط الغريب ؟
هو أن يستبيح الباحث لنفسه أن يجتهد ويخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات كلها بحيث لا يلتزم إلا بما جاء في
القرآن الكريم .
ص ٦٥