السنة والتشريع — الصفحة ٤٠

الثانية : أن الرسول يدخل في المفضل عليه « أعلم » دخولا أوليا ، أي أنتم أعلم منى . الثالثة : أن غير الأعلم لا يصدر أوامره ونواهيه إلى الأعلم فيما هو فيه أعلم ، فلو أن المخاطبين والأمة الإسلامية أعلم منه بأحكام البيع والشراء والربا والهبة والشركة واللقطة والكفالة والوكالة والشفعة والاستقراض والنكاح ما أصدر أوامره ونواهيه إليهم في هذه المعاملات ؛ أما وأنه أصدر فهو أعلم فيما أصدر ، وليس هذا مما هم فيه أعلم . الرابعة : أن الإيمان يفرض علينا أن نعتقد أن الرسول حكيم ، يضع الأمور في نصابها ، ولا يتدخل فيما لا يخصه ، ولا يحشر نفسه فيما لا يعنيه ، لقد ظن حين تدخل في تأبير النخل أنه بذلك يغرس فيهم أن الله هو الفاعل لكل شيء ، وأن الواجب عدم الاعتماد على الأسباب ونسيان الله ، ظن أنه بذلك يوجههم إلى الله ، وكان من الممكن أن تحمل الريح دقيق الذكورة إلى الأنوثة ، كما هو الشأن في تلقيح بعض الثمار ، ولم لا ؟ والقدرة الإلهية جعلت مريم تحمل من غير ذكر أصلا ، لكن المشيئة العليا قضت ذلك لحكمة ، كأنها تقول له : دع مثل هذه الأمور ، فليست من مهمتك ، ودع الناس يتنافسون في صنائعهم ، ويجتهدون في الترقي بشئون معاشهم، معتمدين على الأسباب ، فالله خالق السبب والمسبب جميعاً ومنذ هذا أمسك عن هذا النوع ، فلم يتدخل في شئون الزراعة ، فلم يسألهم ثانية : لم تحرثون ؟ ولا : لم تسمدون ؟
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.