أمور لا بد من اعتبارها قبل الطعن في شخص متابعة لفاضل طعن فيه
قال : وقال إبراهيم بن المنذر : حدثني عبد الله بن نافع ، قال : كان ابن أبي ذئب، وابن الماجشون، وابن أبي حازم، وابن إسحاق يتكلمون في مالك ، وكان أشدهم فيه كلاماً محمد بن إسحاق، كان يقول: ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه أنا بيطار كتبه .
قال الخطيب : أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشهور، وأما حكاية ابن فليح عنه في هشام بن عروة فليست بالمحفوظة، وراويها عن ابن المنذر
لا يعرف .
قلت : فهي مردودة» (۱).
وفي السير أيضاً : «قال أحمد ابن حنبل : بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث : (البيعان بالخيار) ، فقال : يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه .
ثم قال أحمد : هو أورع وأقول بالحق من مالك .
قلت: لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام
عظيم.
فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخاً.
وقيل : عمل به و حمل قوله : ( حتى يتفرقا ) على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث له أجر ولا بد ، فإن أصاب ازداد أجراً آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية .
(۱) السير ٣٨/٧ .
إنصاف أهل السنة - ٤٥
ص ٤٥