رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها_ — الصفحة ٨٥

-10- شرط في صحة الاختيار ، فعيسى بن عمر الثقفي (١٤٩هـ) لم يصح اختياره ، وكذلك الفراء (۲۰۷ه) كما بدا في معاني القرآن، وعذب ابن شنبوذ (ت) (۳۲۷ه على اختياره كما عذب ابن مقسم (ت ٥٣٥٤). وقد خالف بعض هؤلاء النقل كعيسى بن عمر ، والفراء ، وابن مقسم ، وخالف الآخرون الرسم المخالفة المردودة كابن شنبوذ ، ومن هنا لم يكتب لقراءتهم الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاختيار - كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين . ومما يلقي ضوءا على وجوب تقييد الاختيار بالأثر المروي قول ابن خالويه (۱۳۷۰) في صدر كتابه الحجة « وبعد فإني تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل ، وإتقان الحفظ ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ ، فرأيت كلا منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه مذهبـــا من مذاهب العربية لا يدفع ، وقصد من القياس وجها لا يمنع ، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية ، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار )) (1) . وهذا يفسر لنا اختلاف الراويين عن إمام واحد ، فكل منهما اختار لنفسه قراءة تلقاها عن إمامه ، غير خارجة عن الآثار ، فاختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به ، فآثره على غيره، وداوم عليه ، ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه ، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء ، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام لزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد (۲) . (۱) الحجة لابن خالويه : ۱ . (٢) النشر : ٠٥٢/١
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.