إبادة دعوى مدعى الدفاع بنص الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله — الصفحة ٥

| الجهات الست فهو معدوم لاستحالة وجود الجهة السابعة سواء وصف بالمخالطة أو بالمباينة تعالى الله عما يقولون . فكذلك هؤلاء إخواننا رأوا نسبة قتال الكفار إلى نبيهم مبتدئاً به لاظهار دينه ولا علاء كلمة الله تعالى عيباً على نبيهم ، فتكلفوا فقالوا : لم يقاتل نبينا مبتدئاً الكفار بالقتال لظهور دينه . فقلبوا الحقائق ، وتاهوا في المهالك ، فأعرضوا عن النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله الله } وقول النبي الذي جاء في الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى » رواه البخاري مسلم . فتركوا هذه النصوص وخلافها واعتمدوا على جدلهم فقالوا لم يقاتل إلا دفاعاً ، فأرادو أن يدفعوا عنه فدفعوا نصوصه ، ونصوص الكتاب الذي جاء به ، وكذبوها واستعملوا « الأبكانية » سلكوا طريقة المحامين في قلب الحقائق وأتوا بأقوال جوفاء لا تستند إلى دليل وضررها أكبر من نفعها ، وبذلك أسْقَطُوا فريضة الله التي هي ذروة سنام الدين ، وأنزلوا الرسول الكريم بمنزلة المدافع
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.