إلا أن المتتبع للخلاف المزوى عن الأئمة يجد أن كثيراً من مواضع الخلاف لم تُحرر في
كتاب لأحد من العلماء، وهى تُقْرَأ بالوجهين دون تحديد للوجه الصحيح، واغتر البعض بقول المحقق فى «النشر»: ( وكلا الوجهين صحيح، وبهما قَرَأْتُ). ولا يلزم من صحة الوجهين أن تصح القراءة بهما جميعًا من طرق التيسير أو التحبير، وإن جازت القراءة بهما من طرق النشر الأخرى.
(1)
(۲)
فمثلاً تقليل (التوراة) عن قالون لا يصح من طريق التيسير، وليس من طريق ابن نشيط عن قالون المسندة فى التيسير ) . كما أن قراءة (إبراهام) في سورة البقرة «بالألف» طريق الرملي عن الصورى عن ابن ذكوان وليس لابن ذكوان من طريق النقاش عن الأخفش إلا الياء كالجماعة، وهو طريق التيسير ) . ومع ذلك نجد القراء يتلون (التوراة) بالوجهين، بالفتح والتقليل لقالون، وإبراهام) فى سورة البقرة بالألف أو الياء لابن ذكوان وهم معذورون في ذلك، إذ أخذوا بالوجهين من الشاطبية فى قراءة (التوراة) لقالون وقراءة (إبراهام لابن ذكوان فى البقرة، لأنهما ذكرا بالوجهين في الشاطبية دون ترجيح للوجه الصحيح الذى هو قراءة الداني بسنده في رواية قالون ورواية ابن ذكوان في
التيسير.
اعتمادا
وقل من العلماء من تعرّض لمثل هذه المواضع ونبه عليها في تأليف مستقل على أن الشاطبية تندرج طرقها تحت طرق الطيبة التي حررها كثير من العلماء. فأحببت أن أجمع لطلبة علوم القراءات ما اشتهر من أوجه الخلاف المروية عن القراء العشرة والمذكورة في الشاطبية والدرة، وأبين ما تصح القراءة منها من طرق الكتابين، فهو الوجه الراجح فى الأداء، وأعنى به الوجه الذى قرأ به الداني على شيخه في كل رواية، وأسند هذه الرواية في التيسير عن القراء السبعة. وكذا الوجه الذي قرأ به ابن الجزري على شيخه في كل رواية للأئمة الثلاثة المتممين للعشرة، وأسند هذه الرواية في التحبير.
وقد ذكرنا آنفًا أن الداني وابن الجزري قد خرج كل منهما فى كتابه عن طريقه المسند فيه في بعض المواضع، فكان تتبعنا للوجه المقدم فى الأداء من كتب الداني الأخرى مثل: «المفردات»، و«جامع البيان»، وكذا كتاب النشر فى القراءات العشرة للإمام ابن الجزري. وكان في كتاب قواعد التحرير لطيبة النشر» للشيخ محمد محمد جابر - رحمه الله - وكتاب (۱) النشر ج۲، ص ١١ ط دار الفكر.
(۲) النشر ج٢،
ص
.۲۲۱
- ٩ -
ص ٩