أحكام القضاة لا يجوز نقضها إلا إن خالفت نصًا من الكتاب أو السنة
۲۷۳
كذلك ما كتبه نعمان زكي هذه الأيام في بعض الجرائد من ثنائه على عبد الكريم المذكور وقوله : إن هذا هو العرف ، ورأي الأكثر من الناس ! فليعلم القارئ أنه قد كان بين السادة الأمراء والشريف عبد الله بن جساس دعوى في عقار في وادي مر الظهران في فج الرميثي ، وقد جرت فيه أحكام شرعية في عام ٣٦٠ في هذه المحكمة ، ثم عرض ذلك على سماحة رئيس القضاة وهيئته فصدقته ، ثم في عام ۱۳۷۲هـ وكل السادة الأمراء نعمان زكى الأكبر
فأراد إثارة القضية من جديد واشتكى . وعرضت على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم فصدر قراره بعدد (۲۳۰) في (٧٢/٥/١٠ المتضمن عدم سماع مثل هذه الدعوى ، فأفهمت المحكمة نعمان زكي ذلك . ويظهر مما تقدم بعاليه أن أحكام القضاء واجبة الامتثال دون تردد ، وأنه لا
عبد الله
ينقض من أحكامهم إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله ، وإنما ينقضه
عليه
وس
حاكمه إن وجد . ولهذا قد جاءت الإرادة السنية الملكية رقم (١٦٨) في ٧٤/١/٢٠مطابقة للوجه الشرعي : أن أحكام القضاة واجبة الإنفاذ دون تردد كأحكام نجد . وهذا فيما يظهر هو السبب في الأمر بعدم التمييز ، ولم يكن ذلك قصورًا في واجب من
أي جهة . وجاء في الإرادة أن في ذلك احتراما للأحكام الشرعية، وقطع دابر المشاغبات بين الناس . وأمر جلالة الملك - حفظه الله- أن كل حكم يصدر من قاضي ينفذ حالا إلا أحكام القتل والقطع فقبل إنفاذها تعرض الأنظار
على
العالية ... إلخ . وكذلك المتظلم ينظر في ظلامته إذا رأت ولاة الأمور ذلك المسألة الأولى (۱) : قال في الإقناع ) وشرحه : ولا يصح بيغ رباع مكة ،
(۱) هذه المسائل هي التي وعد الشيخ في أول المقال بذكرها كأنموذج لما في المنتهى والإقناع =
الجزء 02 — ص ٢٧٣