الوقف الأهلي الصحيح لا يُحَلَّ
أو سهوا وهي : على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده
.
٢٤٧
وهناك من يستحقون بالعلاوة إذا ورد في شرط الواقف جملة : على أن
مات قبل وصول الاستحقاق إليه فنصيبه لولده . فإذا لم ترد هذه الجملة فإنهم
يستحقون .
من
لا
وهناك مشكلة قد خلقها الوقف الأهلي ، أو كان العنصر الأساسي في خلقها ، وهي العقارات التي هدمت للتوسعة كالتي بينها أوقاف أهلية ، وهذه الأوقاف لا يستلم تعويضها إلا إذا أذن الحاكم الشرعي ، ولا يأذن الحاكم الشرعي إلا إذا وافق على البدل . فاضطر نظار الأوقاف الأهلية أن يشتروا بدل أوقافهم بأثمان مرتفعة جدًا أو خيالية؛ بحسبانهم أنه يدر عليهم ريعًا، وأن يحصلوا على التعويض بأي طريقة . وكانت فرصة سانحة للتواطؤ والسمسرة وهي الزركنة .
وهناك المحاكم لا يمكن سؤالها ! كم من قضايا الأوقاف الأهلية تعرض عليها ؟ وما هو الزمن الذي يستغرق للنظر فيها ؟ وتفاديًا لكل هذا واستنادًا على القاعدة الفقهية التي تنص بأن الأصل في العقار طالما أن قد ثبتت مضاره
هو الملكية ، وأن الوقف ،فرع ، فلماذا لا
.
يبتر
هذا الفرع
وعدم جدواه ، والاكتفاء بالأصل وإرجاع الفرع إلى أصله ؟ ويستثنى من كل هذا الأوقاف التى أوقفها واقفوها وجعلوا ريعها للحرمين الشريفين . أي : حل الأوقاف السلطانية والأهلية وجعلها أملاكًا ..
أرجو أن يقول العلماء كلمتهم، لا بسرد النصوص الفقهية، ولكن فتاوى
تصدر بعد النظر بعين الاعتبار إلى مشاكل كل من الوقفين ..
وهذا أوان الشروع في المقصود :
))
فنقول وبالله التوفيق : إن طلب الأستاذ حامد مطاوع حلَّ الأوقاف الأهلية
الجزء 02 — ص ٢٤٧