جواز بيع رباع مكة
۲۳۷
رباع ؟ ) متفق عليه (۱) . يعنى أن عقيلاً باع رباع أبي طالب؛ لأنه ورثه دون إخوته؛
لكونه كان على دينه دونهما ، ولو كانت غير مملوكة لما أثر
بيع
عقيل شيئًا . ولأن أصحاب النبي لهم دور بمكة لأبي بكر ، والزبير ، وحكيم بن حزام ،
صَلا الله على
وأبي سفيان ، وسائر أهل مكة ، فمنهم من باع ومنهم من ترك داره فهي في يد أعقابهم . وقد باع حكيم بن حزام دار الندوة ، فقال له ابن الزبير : بعت مكرمة قريش ؟ فقال : يا ابن أخي ، ذهبت المكارم إلا التقوى . أو كما قال (٢) . واشترى معاوية منه دارين . واشترى عمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف (۳) . ولم يزل أهل مكة يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم ينكره
عملياته
منكر ؛ فكان إجماعًا . وقد قرره النبي الله بنسبة دورهم إليهم فقال : « من دخل
وست
دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن» (٤) . وأقرهم في دورهم ورباعهم ، ولم ينقل أحدًا عن داره، ولا وجد منه ما يدل على زوال ملكهم ، وكذلك من بعده من الخلفاء حتى إن عمر مع شدته في الحق لما احتاج إلى دار للسجن لم يأخذها إلا بالبيع، وما روي من الأحاديث خلاف هذا فهو ضعيف . أما كونها فتحت عنوة فهو صحيح لا يمكن دفعه، إلا أن النبي لا لا لا لا لا أقر أهلها
فيها على أملاكهم ورباعهم؛ فدل ذلك على أنه تركها لهم . انتهى ملخصا وقال في ( الإنصاف » (۱۸۹) ج ٤ ) : واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط ، واختاره ابن القيم في « الهدي ) .
ثم قال : وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة يجوز البيع والإجارة بلا نزاع . انتهى .
(1) أخرجه البخاري ( ٤۲۸۲،۳۰٥٨) ، ومسلم (۱۳۵۱) من حديث أسامة بن زيد رضي
(٢)
(٣)
عنه
•
أخرجه البيهقي ٣٥/٦.
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۹۲۱۳) .
(٤) أخرجه أحمد (۲۹۲۲ ، ومسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه
الله
الجزء 02 — ص ٢٣٧