13
مقالات الشيخ عبد الله بن جاسر
القروض ؟ بل إن عبارتيهما عليك لا لك ، فافهمها وتدبرها جيدًا وبعد أن ساق الكاتب عبارتي الشيخ زاده والكاساني قال : « ساق هذه الأدلة
واحتج بها جماعة من الفقهاء كما سيأتي ) .
أقول : هذا مبلغ علمه حيث جعل عبارات الفقهاء أدلة شرعية ، ولم يميز بين أقوال الفقهاء التي قالوها عن اجتهاد منهم وبين الأدلة الشرعية التي يجب
المصير إليها ! فالدليل لغة : المرشد وما به الإرشاد مجازا وعرفًا : ما يمكن
التوصل بصحيح
النظر فيه إلى مطلوب خبري .
وأصول الأدلة هي
الكتاب والسنة ، والإجماع، والقياس . فهذه هي
،
أصول الأدلة ، وما عداها مستخرج منها ومبني عليها . فاتضح أن تسميته لعبارتي الشيخ زاده والكاساني التي ساقها أدلة وأن الفقهاء احتجوا بها خطاً محض .
ثم يعيد النقل عن الكاساني وعن كتاب (المبسوط » و « الهداية » و « البدائع ) ( وغيرها من كتب الأحناف ، بما معناه : أن الربا يختص في المبايعات دون غيرها ، ويستدل بهذا على فتواه الخاطئة ! مع أنه لا دلالة له فيما نقل عنهم ، وقد تتبعت كتب أئمة الحنفية التي أمكنني الوقوف عليها فلم أظفر فيها بما يؤيد ما ذهب إليه
الكاتب .
وسننقل للقراء الكرام شيئًا من عباراتهم؛ ليتضح لهم الحق ، ويعرفوا الذين تجنبوا الأمانة في النقل ، ونسبوا الفتاوى الفاسدة المخالفة لدين الله وشرعه إلى الأئمة الأعلام ، فنقول : عرف صاحب ( الكنز الربا كما نقله عنه في ( حاشيته »(۱) ابن عابدين
بأنه
: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال .
(۱) حاشية رد المحتار ٢٩٤/٥
الجزء 02 — ص ٦٩