الكتاب والسنة يحرمان الغناء
۱۳
وأما الإمام أبو حنيفة ، فقال ابن القيم رحمه الله (۱) : مذهب أبي حنيفة في أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم
ذلك من
سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه
مجھے کچھ
،
معصية يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك ، قالوا : إن السماع فسق ، والتلذذ به كفر . هذا لفظهم . وقال أبو يوسف ، في دار سمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذن؛ لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض . قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا ذلك من داره ، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطًا ، وإن شاء أزعجه عن داره . سمع وأما الإمام الشافعي فقال في كتابه « أدب القضاء » : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله ، فإذا كان هذا الغناء ، فكيف إذا اشتمل على آلات اللهو والطرب والمعازف
في
قال النووي الشافعي في الروضة (( الروضة (۲) : القسم الثاني : أن يعني ببعض آلات الغناء بما هو من شعائر شاربي الخمر ، وهو مطرب ، كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار ، يحرم استعماله واستماعه
وقد حكى أبو عمرو ابن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة ، وقد تواتر عن الشافعي أنه قال : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه « التغبير » يصدون به الدنيا يغنى القرآن ، فإذا كان هذا قوله في التغبير» وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغنٍ فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غناه ، فإن قوله في تحريم سماع هذه
(۱) « إغاثة اللهفان ) ٢٢٧/١
(۲) روضة الطالبين ٢٢٨/١١ .
الجزء 02 — ص ١٣