مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة_ المجموعة الثانية 1343 - 1385 ھ — الصفحة ٤٩

¡ ¡ ¡ مقالات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٤٨ أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه » ا هـ هذا (( لفظ البخاري في صحيحه ) . على شكل الله أن وقوله في هذا الحديث الصحيح : « فهو كفارته » . نص صريح في الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنوب . والتحقيق في ذلك ما حققه بعض أن حقوق الله يطهر منها بإقامته الحد، وحق المخلوق يبقى العلماء من لأن فارتكاب جريمة السرقة - مثلاً - يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبقى ؛ السرقة علة موجبة حكمين ، وهما : القطع ، والغرم . وقال في «مراقي السعود » : وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع ، لظاهر الآية الكريمة، فإنها نصت على القطع، ولم تذكر غرما ، وقال جماعة : يغرم المسروق مطلقًا ، فات أو لم يفت ، معسرًا كان أو موسرًا ، ويتبع به دنيا إن كان معسرًا ، وقال جماعة : يرد المسروق إن كان قائما ، وإن لم يكن قائمًا ، رد قيمته إن كان موسرًا ، فإن كان معسرًا ، فلا شيء عليه ، ولا يتبع به دينًا . والأول : مذهب أبي حنيفة . والثاني : مذهب الشافعي وأحمد . والثالث : مذهب مالك . وقطع السارق كان معروفًا في الجاهلية ، فأقره الإسلام . وعقد ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة ، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة ، فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمر بن مخزوم ، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما ، وأن عوفًا السابق لذلك . انتهى . وكان من هدايا الكعبة : صورة غزالين من ذهب أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام ، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم ( عمود النسب » بقوله : ومن خباياه غزالاً ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.