¡
¡
¡
مقالات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
٤٨
أصاب
من
ذلك شيئًا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه » ا هـ هذا
((
لفظ البخاري في صحيحه ) .
على
شكل الله
أن
وقوله في هذا الحديث الصحيح : « فهو كفارته » . نص صريح في الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنوب . والتحقيق في ذلك ما حققه بعض أن حقوق الله يطهر منها بإقامته الحد، وحق المخلوق يبقى
العلماء من
لأن
فارتكاب جريمة السرقة - مثلاً - يطهر منه بالحد ، والمؤاخذة بالمال تبقى ؛ السرقة علة موجبة حكمين ، وهما : القطع ، والغرم . وقال في «مراقي السعود » :
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع ، لظاهر الآية الكريمة، فإنها نصت على القطع، ولم تذكر غرما ، وقال جماعة : يغرم المسروق مطلقًا ، فات أو لم يفت ، معسرًا كان أو موسرًا ، ويتبع به دنيا إن كان معسرًا ، وقال جماعة : يرد المسروق إن كان قائما ، وإن لم يكن قائمًا ، رد قيمته إن كان موسرًا ، فإن كان معسرًا ، فلا شيء عليه ، ولا يتبع به دينًا . والأول : مذهب أبي حنيفة . والثاني : مذهب الشافعي وأحمد . والثالث :
مذهب مالك .
وقطع السارق كان معروفًا في الجاهلية ، فأقره الإسلام . وعقد ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة ، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة ، فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمر بن مخزوم ، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما ، وأن عوفًا السابق لذلك . انتهى .
وكان من هدايا الكعبة : صورة غزالين من ذهب أهدتهما الفرس لبيت الله
الحرام ، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم ( عمود النسب » بقوله : ومن خباياه غزالاً ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب
الجزء 01 — ص ٤٨