اللغة العربية والشريعة الإسلامية
۲۲۱
ومنها : أن اعتماد ما كان أقرب دليلا وأكثر ملائمة لحاجة العصر وطبيعة
الأمة من مذاهب الأئمة يتبين به سعة الفقه الإسلامي ، وأن اختلاف علمائنا رحمة والأخذ من متنوع مذاهبهم نعمة .
ومنها : رد المزاعم القائلة بأن الإسلام لا يلتقي مع حاجة البشر ، ولا يبحث فيما يتجدد من شؤون الزمن ، وهل يصح الاقتصار على الكتب التي وضعت لغير زماننا في تدبير التجارة التي تغيرت تغيرًا مهما؟! وفي البيوع ، وعقد الشركات ، وإدارة المنافع العامة، وترتيب العقوبات، وجباية الأموال ، وإعداد ما يحفظ المجد ، ويعلي الشأن في السلم والحرب؟! لا شك أن واجب العلماء هو مواجهة الحقائق (۱) التي ظهرت في هذا العصر، وبيان الحكم في جميع ما استحدث إلى اليوم، على قاعدة جلب المصالح للأمة ، ودرء المفاسد عنها ، أي : أن تكون فتاوى العلماء الواقفين على أسرار التشريع وكذا الزمن وحاجة الأمة - هادية إلى حفظ وحدتها وتنمية ثروتها ، ودفع عوادي الشر عنها ، مع إثبات أن ذلك هو الذي يقتضيه هدى ، وترشد إليه آيات القرآن ، فرده ردُّ لنصوص القرآن وتعطيل الإسلام، وهذا هو الفقه العام في الإسلام ، وفقه الفروع والأحكام منبثق عنه ، أو هو جزء
منه
لأحكامه .
فالفقه بإطلاقه سداد في العلم ، ودقة في الفهم ، وإصابة في الحكم، وهو الذي دعا به الرسول صلوات الله عليه لابن عمه عبد الله بن عباس بقوله : ( الأمة ، وترجمان القرآن .
(۲
.
فقهه في الدين، وعلمه التأويل (٢) . فكان حبر
اللهم
وأما ما وضعه بعض الفقهاء فى كتبهم وعصورهم من شروط وقيود لبعض
(۱) في الأصل : ( الحائق ) . (۲) أخرجه البخاري (١٤٣) ، ومسلم (٢٤٧٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
الجزء 01 — ص ٢٢١