۲۷۰
مقالات الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض
أموال الدولة يجب الحفاظ عليها (۱)
يتصور بعض الناس أن أموال الدولة لا حرج في الحصول عليها بأي وسيلة ، وقد يتقدم بعضهم بطلبات كاذبة ؛ لينالوا شيئًا المال ، كأن من كأن يزعموا أنه أصابتهم جائحة أو خسارة، ولم يكن حدث لهم شيء من ذلك . ولبعض الموظفين الذين يتحايلون على تعويض عن نقل عائلته من جهة نائية ، ويأخذ تعويضًا عن ذلك من مال الدولة ، وهو كاذب ، وربما بلغ التحايل ببعض الناس إلى أخذ الرشوة والسرقة ، ولا يرى في ذلك جريمة ، طالما أنه من مال الدولة . وهذا التصور الفاسد ينتج مضارًا كثيرة ، ومفاسد مستطيرة ، وهو ينخر في جسم الدولة كما ينخر السوس في الخشب ، ويهدم الكيان ، ويقلب المقاييس والموظف الذي يساعد على هذه الأشياء هو مسيء ، وأداة هدم في بناء الأمة
ورقيها .
فمال الدولة هو ملك لكل الأفراد من الأمة ، وما الموظف فيه إلا واسطة لإيصال الحقوق إلى أهلها ، مهما علا مركزه وارتفعت مرتبته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( السياسة الشرعية » (۲) : « وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم نواب
وستم
(١
ووكلاء ليسوا ملاكًا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني والله لا أعطي أحدًا ، ولا أمنع أحدًا وإنما أنا قاسـ قاسم أضع حيث أُمرت » . رواه البخاري عن أبي هريرة رضي
(٣)
الله
عنه (۳). فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره ، كما يفعل في ماله ، ذلك المال الذي أبيح له التصرف فيه ، وإنما هو
(۱) صحيفة اليمامة - العدد (٤١٣) في ١٣٨٣/٤/١٤هـ .
(۲) السياسة الشرعية ص ٤٧ .
،
(۳) أخرجه البخاري (۳۱۱۷) بمعناه
.
الجزء 04 — ص ٢٧٠