من أجل الإصلاح
٢٦٣
كم أن من يختلسون الأموال العامة أو الخاصة، أو المتلاعبين ببيت مال المسلمين أو بأموال الأفراد منهم ، قد وضع الإسلام لهم عقوبات ، لو طبقت لكان للأمة الإسلامية شأن ، وأي شأن
ولست أعرف سببًا قويا يحول دون تطبيق ذلك المبدأ الزكي ، الذي هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية ، ودرء المفاسد الناتجة عن الاختلاس، والاحتيال للاستيلاء على الأموال بطرق مشبوهة .
والذي يشعر الجميع أن قيمة المرء بعمله ونفعه ، فلا يبقى في المجتمع عاطلون بالوراثة ، يتفاقم أمرهم ، وتتضخم مشكلتهم كل يوم، نتيجة طلباتهم المتزايدة التي يمليها الجشع والفراغ والاتكالية ، ثم فيه تقوية لسلطة ولاة الأمور وهيبتهم ، وفيه كسب لود الشعب ، وتقوية أواصر المودة بينه وبين حكامه . ثم فيه تنشيط للعمل المنتج المفيد ، وسعي للقضاء على التبطل والكسل ، وفيه تجنيب الأمة والبلاد من المبادئ المستوردة ، والأفكار الضارة ، والأخطار الكثيرة . وإن من محاسن ديننا الإسلامي العظيم ، ذلك المبدأ الذي نطالب بتنفيذه ، مبدأ ) من أين لك هذا ؟ » .
وقد قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه « السياسة الشرعية )
ص ۲۱۲۰
فلولي
الأمر
وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق ، فلولا العادل استخراجه منهم ، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل ، قال أبو سعيد الله عنه : هدايا العمال غلول .. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الخدري رضي الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هدايا الأمراء
غلول (۱)
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۰۸/۷ موقوفا بلفظ : هدايا الأمراء غلول .
الجزء 04 — ص ٢٦٣