۹۸
الحكم بالظن وتعليق الأمير الصنعاني
ولا يحل الحكم بالظن أصلا (۱) لقول الله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن (۱) قال السيد محمد الامير أقول هذا النفي في انه لا يحل الحكم بالظن مشكل فاية الاشكال وقد آن ان نحقق البحث للناظرين دفعاً للاغترار بكلام هذا المحقق رحمه الله فنقول الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة تفي القاموس : الظن التردد والراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم انتهى فهذان اطلاقان . ويطلق على اليقين الذين يظنون انهم ملاقواربهم وانهم اليه راجعون ، مع قوله في صفة المؤمنين ( وهم بالآخرة هم يوقنون ، لانه لا بد من اليقين في الايمان بالآخرة ويطلق على التهمة كما في قوله تعالى ( وماهو على الغيب يضنين ، فيمن قرأ بالظاء المشالة أي بمتهم كما قال أئمة التفسير واذا عرفت هذا عرفت ان المذموم من الظن هو ما كان عمنى الشك وهو المتردد بين طرفي الامر فطرفاه مستويان لا راجح فيهما فهذا يحرم العمل به اتفاقاً وهو الذي هوا كذب الحديث وهو الذي لا يغني من الحق شيئا وهو بعض الاثم الذي أراد تعالى « ان بعض الظن اتم ، وذلك لما تقرر في الفطرة وقررته الشريعة ان لا عمل الا براجح مستفاد من علم أو ظن . وأما الظن الذى يعنى الطرف الراجح فهو متعبد به قطعا بل اكثر الاحكام الشرعية دائرة عليه فهو البعض الذي ليس فيه اثم المفهوم من قوله تعالى ( ان بعض الظن اثم ) - فان خبر الآحاد معمول به في الاحكام وهو لا يفيد بنفسه الا الظن . والمصنف ( ابن حزم ) تقدم له ان الحامل يسأل العالم عن الحكم فيما يعرض له فاذا أفتاه وقال هذا حكم الله ورسوله عمل به أبداً ومعلوم ان هذه رواية آحادية، من العالم بالمعني ولا تفيد الا الظن وقد أوجب قبولها وكذلك أمر الله بإشهاد ذوي عدل فإن شهدا وجب على الحاكم الحكم بما شهدا به وشهادتهما لا تفيد الا الظن بل كونهما ذوى عدل لا يكون الا بالظن بل قال صلى الله عليه وآله وسلم : انكم تختصمون إلى الى ١ - البقرة ٤٦ قوله فانما أقطع له قطعة من نار : وهذا صريح انه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالظن الحاصل عن البيئة اذ لو كان بالعلم لما كان المحكوم به قطعة من نار
٢ - لقمان ٤
٣ - التكوير ٢٤ لانه يجوز ان البينة التي حكم بها باطلة في نفس الامر وفي حديث ابن مسعود في سجود السهو اذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك - الحجرات ١٢
٤
الجزء 01 — ص ٩٨