مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٧٨٤

مجموعة الرسائل المنيرية ۲۱۱ خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الامور التي نبهنا عليها فيه وانما نشير الى النكت * وبهذا يتبين القول المتوسط وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البرىء على ما لم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الافعال التى ينزه الرب لقسطه وعدله وهو قادر عليها وانما استحق الحمد والثناء لانه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا والكتاب والسنة واجماع سلف الامة وأئمتها يدل على خلاف ذلك ولكن متكلمو الاثبات لما ناظروا متكلمة النفى الزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها الا بمقابلة الباطل بالباطل وهذا ما عابه الأئمة وذموه كماعاب الاوزاعى والزبيدي والثورى واحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الاثبات وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة وكما عابوا أيضاً على من قابل الجهمية نفات الصفات بالغلو في الاثبات حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق وقد بسطنا الكلام فى هذا وهذا وذكر نا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع ولو قال قائل هذا مبنى على مسئلة تحسين العقل وتقبيحه فمن قال العقل يعلم به حسن الافعال وقبحها فانه ينزه الرب عن بعض الافعال ومن قال لا يعلم ذلك الا بالسمع فانه يجوز جميع الافعال عليه لعدم النهي في حقه قيل له ليس بناء هذه علي تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه . وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الافعال وقبحها لكن العقل لا يقول ان الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسناً لهذا أو قبيحاً له جعله حسناً للآخر وقبيحاً له كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة و ان فرضنا أن حسن الافعال وقبحها لا يعلم الا بالشرع فالشرع قد دل على
الجزء 03 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.