ليس لعالم أن يقتدي به فيما خالف الكتاب أو السنة ٧٥ صلى الله عليه وسلم فوجدنا في ذلك ما قيمنا ذكره من الادلة الدالة أبلغ دلالة والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهى عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه و اشتداد غضب الله عليه مع ما فى ذلك من كونه ذريعة الى الشرك ووسيلة الى الخروج عن الملة كما أوضحناه فلو كان القائل بما قاله الامام يحيى بعض الائمة أو أكثرها لكان قولهم رداً عليهم كما قدمناه في أول هذا البحث فكيف والقائل به فرد من أفرادهم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ) ورفع القبور وبناء القباب عليها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفناك بذلك فهو رد على قائله أي مردود عليه والذي شرع للناس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لعالم وان بلغ من العلم الى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما بل ما وقع منه الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجراً ولا يجوز لغيره أن يتابعه وقد أوضحنا هذا في أول البحث بمالا يأتي التكرار له بمزيد (فائدة) وأما ما استدل به الامام يحيى حيث قال لاستعمال المسلمين ومدارسهم و مجالس حفاظهم يرد بها الآخر عن الاول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة الى هذه الغاية أوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الامهات والمسندات والمصنفات وأوردها المفسرون في تفسيرهم وأهل الفقه في كتبهم الفقهية وأهل الاخبار والسير في كتب الاخبار والسير فكيف يقال ان المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يروون أدلة النهى عنه واللعن لفاعله خلفا عن سلف في كل عصر ومع هذا فلم يزل علماء الاسلام منكرين لذلك مبالغين في النهى عنه وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين وهو الامام المحيط بمذاهب سلف هذه الامة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور ثم قال وصرح أصحاب احمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم
الجزء 01 — ص ٧٥