١٦٤
توحد الملة وتعدد الشرائع
هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر . وأما الامة الوسط فعلى ان الاعتقاد قد يؤثر فى الاحكام وقد لا يؤثر بحسب الادلة والاسباب كما ان ذلك هو الواقع في الامور الطبيعية فالاغذية والادوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والمتداوى وقد لا يختلف وقد يعتقد الانسان في الشيء صفة نافعة أو ضارة فينتفع به أو يتضرر وان لم يكن كذلك وقد يعتقد ذلك فلا يؤثر فلو اعتقد في الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك *
مريدا له
فصل
مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم. وأما أفعالهم فقد اختلف أصحابنا في فعل الامام أحمد هل يؤخذ منه مذهبه على وجهين ( أحدهما ) لا لجواز الذنب عليه أو أن يعمل بخلاف معتقده أو يكون عمله سهوا أو عادة أو تقليدا أو لسبب ما غير الاعتقاد الذي يقتى به فان عمل المرء بعمله في كل حادثة والا يعمل الا يعلم يفتى به في كل حادثة تفتقر الى أن يكون له في ذلك رأى وأن يذكره وأن يكون من غير صارف اذ الفعل مع القدرة يقف على الداعي والداعي هو الشعور وميل القلب ) والثانى ) بل يؤخذ منه مذهبه لما عرف من تقوى أبى عبد الله وورعه وزهده فانه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وان لم ندع فيه العصمة لكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه وهكذا القول فيمن تغلب عليه التقوى والورع وبعضهم أشد من بعض فكل ما كان الرجل أتقى الله وأخشى له كان ذلك أقوي فيه. وأبو عبد الله من أنقي الامة وأعظمهم زهد او و رعا بل هو فى ذلك سابق ومقدم كما تشهد به سيرته وسيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام وكذلك أصحاب الشافعي لما رأوا نصه أنه لا يجوز بيع الباقلا الاخضر ثم انه اشتراه في مرضه فاختلف أصحابه هل يخرج له في ذلك مذهب على وجهين وقد ذكروا مثل هذا فى أقامة جمعتين في مكان واحد لما دخل بغداد فاذا قلنا هو مذهب الامام احمد فهل يقال فيها فعله انه كان أفضل عنده من غيره هذا أضعف من الاول فان فعله يدل على جوازه فيما ليس من
الجزء 03 — ص ١٦٤