١
مجموعة الرسائل المنيرية
ܙ
والصيام وتحريم الزنا و الخمر والربا اذا بلغت هذه الادلة للمكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا في جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه مخطىء آنم وان هذا
الفعل سبب لعقوبة الله فى الدنيا والآخرة فان الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعنهم اليهم مبشرين ومنذرين ) لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال تعالى عن أهل النار ) كما القى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم نذير قالوا بلى. قد جاء نا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم الا في ضلال كبير ) وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا الى جهم زمراً حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين). وأما اذا كان في الفعل و الحادثة والمسئلة العملية نص لا يتمكن المكلف من معرفته ومعرفة دلالته مثل أن يكون الحديث النبوى الوارد فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد ولم يشعر بمايدله عليه أو تكون دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمها أولم يكن فيها نص بحال فهذا مورد نزاع فذهب فريق من أهل الكلام مثل أبي على وأبى هاشم والقاصى ابى بكر والغزالى الى قول مبتدع يشبه فى المجتهدات قول الزنادقة الاباحية في المنصوصات وهو أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الامر وأنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده و اعتقاده فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه ومن اعتقد تحريمه فهو حرام عليه و بنوا ذلك على مقدمتين احداهما أن الحكم انما يكون بالخطاب فما لاخطاب فيه لا حكم الله فيه فاذا لم يكن للمقل فيه حكم اما لعدم الحكم المقلى مطلقا أو فى هذه الصورة علم انه لا حكم فيه يكون من أصابه مصيبا أختاه مخطئا ( الثانى ( انه قد علم أن من اعتقد وجوب شيء فعليه فعله ومن اعتقد تحريمه فعليه اجتنابه فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا والاحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين في اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد والاعتقاد يؤثر في رفع الاثم والعقاب كما جاءت - النساء ١٦٥ به النصوص وأن الوجوب والتحريم يختلف بالاقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك فيجوز أن تختلف الاحكام باختلاف الاعتقادات
۲ - الملك ۸ - ۹
ومن
1
الجزء 03 — ص ١٥٩