مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٧١٠

مجموعة الرسائل المنيرية ۱۳۷ واجدة من الطائفتين وقال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران أن وإذا اجتهد فاخطاء فله أجر » وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على ماقضينا وهذه على ما نقضى وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولاضلالة ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والالفة وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب فى نفس الامر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو يخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم في نفس الأمر ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إنم على من اجتهد وإن أخطأ فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه أما وجه المخالفة فلان الانبياء عليهم السلام معصومون عن الاقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والأمراء فانه ليس معصوما من ذلك ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء وأما الأنبياء فلا يبين ما يظهر به خطاء الآخر وأما المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعى كامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحى إليه وليس لأحدهما ان يوجب على الآخر طاعته كما ليس ذلك لأحد النبيين مع الآخر وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد ويشبه النسخ في حق النبي لكن هذا رفع للاعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة وعلى الاتباع اتباع من ولى أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده كما على الأمة اتباع أى في بعث اليهم وان خالف شرعه شرع الأول لكن ( م ۱۸ - ج ۳ مجموعة الرسائل المنيرية ) أحدهما
الجزء 03 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.