١٢٤
استحباب ترك الخلاف لحصول الائتلاف
واذا كان النزاع انما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراآت فى القرآن فان جميعها جائز وان كان من الناس من بختار بعض القراآت على بعض وبهذا يزول الفساد المتقدم فانه اذا علم ان ذلك جميعه جائز مجزيء في العبادة لم يكن النزاع فى الاختيار ضارا بل قد يكون النوعان سواء وان رجح بعض الناس بعضها ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب باجماع المسلمين بل المجتهد المخطىء لا يجوز ذمه باجماع المسلمين ولا يجوز التفرق بذلك بين الامة ولا أن يعطى المستحب فوق حقه فانه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها و يرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها بل الواجبات كذلك ومعلوم أن ائتلاف قلوب الامة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل اذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهاه لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا لصقتها بالارض ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ) وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على ان الامام قد يترك بعض الامور المختارة لاجل تأليف القلوب ودفعها انفرتها ولهذا نص الامام أحمد على انه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح يجهر بها اذا كان بالمدينة قال القاضى لان أهلها اذ ذاك كانوا يجهرون فيجهر بها للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ بها وقال غيره بل لانهم كانوا لا يقرؤنها بحال فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بها وإن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته وبهذا يزول الشك والطعن فان الاتفاق اذا حصل على جوار الجميع واجزائه علم انه داخل في المشروع فالتنازع في الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض القراآت وبعض العبادات وبعض العلماء ونحو ذلك بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من القراء أن يقرأ كما
.
فقال
الجزء 03 — ص ١٢٤