مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٧٩

I 1.9 كلام ابي شامه في التقليد فصل قال أبو شامة رحمه الله تلميذ ابن الصلاح وشيخ النووى وهو من المبالغين في اتباع الحديث ان الشافعى بنى مذهبه بناء محكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الراجع اليهما الا أني ليس بمعصوم من النسيان فاحالنا بصريح قوله على أن ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم هو قوله وجميع ذلك مذهبه منه ما هو منصوص له وصحح الاصحاب خلافه لنص آخر له كصوم الولى عن الميت أو يكون النص لا خلاف عنه فيه لكنه على مخالفة حديث ثابت کاختياره قول المأموم سمع الله لمن حمده كالامام قلت لا مخالفة في ذلك قال يكون على قوله على ثبوت الحديث فوجد ثابتا كاخراج الاقط في الفطرة دل عليه حديث آخر ثابت أو يكون الشافعي تمسك في الباب بحديث وفى الباب حديث أثبت منه كحديث التيمم ضربة يمسح بها وجهه وكفيه أو يكون الحديث دل على حكم في مسألة لم يعلم فيها نص للشافعي بنفى ولا اثبات كرفع اليدين عند القيام من التشهد أو يكون تمسك بظاهر حديث ودل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره كالزام من يفرق زكاة نفسه بالاصناف الثمانية أو من قدر عليه منهم وكنقض الطهارة بمس الفرج فللنظر فيه مجال فلا نقوله ما لم يقل لكن ننبه على الدليل المقتضى خلافه وترجح وكل ماصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على حكم لا نص للشافعي على خلافه فهو مذهبه لا شك فيه أخذا من قوله ومما أمر به أما ماله نص على خلافه فقدمان أحدهما ما لم يكن بلغه فيه الحديث فهذا كالقسم الاول يترك نصه ويصار الى الحديث وهو مذهبه هذا اذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم أما اذا خفيت وأمكن الجمع وتنزيل الحديث على قوله فلا والثانى ان يكون قد بلغه الحديث وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه فينظر في كلامه فان كان ظاهرا متوجها لادفع له لم يخالف وحمل الحديث على ما حمله هو عليه كاختياره الجهر بالبسملة وتأويله لحديث أنس رضى الله عنه الظاهر الدلالة علي نفى الجهر ومن ذلك افطار الصائم بالحجامة فانه لم يره وقال حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وان كان لكلامه مدفع صير الى الحديث لان ذلك يتناوله قوله ودعوا ما قلت كما في التيمم الى المرفقين ولا
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.