مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٧٧

I معنى قول الشافعى اذا صح الحديث . الحديث فهو مذهبي ١٠٤ الوسطى أو يكون سنة لم يعلمها ابن خزيمة أو يكون الشافعي قال ذلك على سبيل الفرض والتقدير * وأما ما قام الدليل عند الشافعي على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك فليس الكلام فيه وليس هذا تركا لها وأنما الترك للحديث أن لا يعمل به أصلا كما يقوله من يترك الحديث اعمل أهل المدينة أو للقياس أو لعدم فقه الراوى أو لعمله أو عمل صحابى بخلافه ونحو ذلك هذا هو الترك * وأما الطعن في اسناد الحديث أو بسبب علة أو شذوذ فذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث وكلامنا انما هو اذا صح الحديث والنسخ ليس تركا فالنسخ قد يوجد في القرآن والتخصيص ليس تركا بل جمع بينه وبين العام . وقد تكلم الشافعي في الاحاديث المختلفات والجمع بينها في كتاب اختلاف الحديث أحسن كلام وكذلك العلماء كلهم فهذا ليس هو المراد هنا وأنما المراد الترك المطاق ولم يقع ذلك للشافعي أصلا ولا تقتضيه أصوله وقد تكلم الاصوليون في العمل بالعام قبل طلب المخصص والذي أقوله ان المبادرة الى امتثال الأمر مطلوبة كمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لارخصة له في تركه * والمبادرة الى طلب وجوه التأويل والتخصيص والتقييد وعدم النسخ مطلوبة فلا رخصة في ارتكاب الهوينا بل عليه المبادرة ويمهل بقدر ما ينظر غير مهمل ولا مؤخر عن الوقت الذي يتعين فيه العمل والا فينقفى العمر ولا يعمل والمكلف بذلك كل من هو من أهل الفهم بحسب ما تصل اليه قدرته من العلم والمبالغة في الطلب واشتراط رتبة الاجتهاد الكامل والتوقف عن العمل حتى يحصل الى أقصى غاية ليس مما يقتضيه سير السلف رضى عنهم . واذا كان لا بد من العمل فالعمل بما اقتضاه الحديث أولى من العمل بما اقتضاه كلام صاحب المهذب الذى يقلده اذا كان المقلد من أهل الفهم . أما العامي فلا كلام معه الا أن يقال له هذا حكم الله أو هذا مذهب فلان . وقال الربيع قال الشافعي قد أعطينك جملة تقيك ان شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا الا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فتعمل بماقلت لك في الاحاديث اذا اختلفت . قال أبو ثور سمعت الشافعي رضى الله عنه يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولى وان لم تسمعوه منى الله
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.