رفع القبور والبناء عليها بدعة منهي عنها
وها أنا أوضح لك مثال ما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبين المصيب من المخطى. ومن بيده الحق ومن بيده غيره حتى يعرف لك حق معرفته ويتضح لك غاية الاتضاح فان الشيء اذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء الى غاية لا تخفى على من له فهم صحيح وعقل رجيح فضلا . من لم يكن له في العلم نصيب وفي العرفان حظ ولنجعل هذه المسأله التي جعلناها مثالاً لما ذكرناه وأيضاحاً لما أمليناه هي المسئلة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الايام لاسباب لا تخفى وهي مسئلة رفع القبور
عن
والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور فنقول اعلم أن قد اتفق الناس سابقهم ولاحقم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضى الله عنهم الى هذا الوقت ان رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهى عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتى بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين لكنه وفع للامام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء ولم يقل بذلك غيره ولاروى عن أحد سواه: ومن ذكر من المؤلفين فى كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله واقتدوا به ولم نجد القول بذلك لا حد من عاصره أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرهم وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ومرجع مذاهبهم ومكان البيان الخلافهم في ذات بينهم وللخلاف بينهم وبين غيرهم بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية وصار هو المرجوع اليه في هذه الاعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال القائلين باثباتها أو نفيها من المجتهدين فان صاحب هذا الكتاب الجليل ما نسب هذه المقالة أعنى جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء الا الى الامام يحيى وحده فقال مانصه : مسئلة قال الامام يحيى ولا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملك
الجزء 01 — ص ٦٦