٦٤
العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد
واختصاص العالم منهما مالا يجب على الجاهل وبهذا يتقرر لك ان ليس لاحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان بل الواجب عليه ان كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو الحق وهو الاولى بالحق ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لاله كان هو المحطى، ولا ذنب عليه في هذا الخطأ ان كان قد وفي الاجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح أنه واذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فاخطأ فله أجر» فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله ولكن هذا انما هو المجتهد نفسه اذا أخطأ ولا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كاجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ الى الحق الذي دل عليه ويرجع الكتاب والسنة
واذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم الى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذى أصاب الحق ووافقه وان كان واحدا والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذى لم يصب الحق بل أخطأه وان كان عدداً كثيراً فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وان كان مقصراً أن يقول ان الحق بيد من يقتدى به من العلماء ان كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فان ذلك جهل عظيم و تعصب شديد وخروج من دائرة الانصاف بالمرة لان الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين والائمة المحققين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطى أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه الا بالرجوع الى دليل الكتاب والسنة فان وافقهما فهو مصيب وان خالفهما فهو مخطىء ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخر هم سابقهم ولاحقهم كبيرهم وصغيرهم
الجزء 01 — ص ٦٤