مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٠٩

٣٦ اعتراض المعترض على رد قول العلماء بالحديث الوارد الذي لو فكر فيه أسكته عنه لان خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله لان الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله فقد وصلنا الى حديثه فلا نرده بقول أحد . ثم إن في ذلك ابطالا لمذهبه وهدما لاصله الذي مهده امامه وأسسه وذلك ان الشافعي أنما تعصب على من كان قبله من الأئمة بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسنة مما ظنه خفى على من سبقه وكان من الممكن أن يقال له أما كان أولئك يعرفون هذا وأولئك المتقدمون أولى بذلك من المتأخرين فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب بل ينبغي للطالب أن يكون أبدا في طلب ازدياد علم ما لم يعلمه من أى شخص كان فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها وعليه الانصاف وترك التقليد واتباع الدليل فكل أحد يخطىء ويصيب الا من شهدت له الشريعة بالعصمة وهو النبي صلي الله عليه وسلم * قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب نهى عن التطيب قبل زيارة البيت و بعد الجمرة قال سالم فقالت عائشة طبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هانين لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله أحق قال الشافعى فترك سالم قول جده عمر فى امامته وقبل قول عائشة وسنة رسول الله أحق وذلك الذي يجب عليه ( قلت ) وما زال أكابر الصحابة مثل أبي بكر الصديق ومن بعده يخفى عليهم شيء من السنة كميراث الجدة وتوريث المرأة من دية زوجها ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة خفى الاول على أبي بكر والثاني على عمر والثالث على ابن مسعود حتى نبههم علي ذلك غيرهم ولذلك أمثلة كثيرة ( ومن العجب ( ان كثيرا منهم اذا ورد على مذهبه أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة مذهب الشافعي الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة ويرد قول أبي بكر وعمر ولا يرد قول أبى اسحق والغزالى ومع هذا يرون مصنفات أبى اسحق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره من الاكابر فيها خالفوا فيه مذهبهم فلا تراهم ينكرون شيئا من هذا فان اتفق أنهم سمعوا أحدا يقول أخطأ الشيخ أبو اسحق فى كذا بدليل كذا وكذا الزعجو او غضبوا ويرون أنه ارتكب كبيرا من الائم فان كان الامر كما ذكر و افالامر الذي ارتكبه أبو اسحاق ·
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.