مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٦٠٢

بيان الحلال والحرام يثبت بدليل ٢٩ بالضعيف وتعقبه على من احتج به وتبيين ضعفه * ثم ان مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل الا بشروط ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله الى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا ويورد هؤلاء المصنفون هذه الاحاديث محتجين بها بلا اسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون ان ذلك حجة وأمامهم يري أنه لوسقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لو سقط غير الصحابي من السند فليتهم اذ عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها الى الكتب التي أخذوها منها ولكنهم لم يأخذوا تلك الاحاديث الا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيها صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم وهذا كله غير مستقيم بل الواجب في الاستدلال على الاحكام وبيان الحلال والحرام ان من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به أو يعزوه الى كتاب مشهور من كسب أهل الحديث المعتبرة فيرجع من يطلب صحة الحديث وسقمه الى ذلك الكتاب وينظر في سنده وماقال ذلك المصنف أو غيره فيه . وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الاحاديث وتجنب ما ما ضعف منها بما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع والمسانيد فالجوامع هي المرتبة على الابواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك فمنها ما اشترط فيه الصحة اذ لا يذكر فيه الا حديث صحيح على ما شرطه مصنفه ککتابی البخاری ومسلم وما ألحق بهما واستدرك عليهما وكصحيح امام الأئمة محمد بن اسحق بن خزيمة وكتاب أبى عيسى الترمذى وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن والغريب والضعيف وفيه عن الأئمة فقه كثير * ثم سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم لابى حاتم بن حبان وغيرهما * ثم مارتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبري من الاوسط والصغير التي أتى بها على ترتيب مختصر المزنى وقربها الى الفقهاء بجهده فلا عــذر لهم ولاسيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين
الجزء 03 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.