مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٥٨

الاخبار بالعيبة عند المشاورة •V والحاصل ان كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها واجماع أهلها تدل أوضح دلالة على ان هذا القسم لاشك ولاريب في جوازه بل في وجوب بعض صوره صونا للشريعة وذباً عنها ودفعاً لما ليس منها وحفظاً لاموال العباد ودمائهم واعراضهم وهذا كله داخل في الضروريات الخمس المذكورة في علم الاصول * ومما يدل على ذلك دلالة بينة ماورد في النصيحة الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم فان بيان كذب الكذابين من اعظم النصيحة الواجبة الله ولرسوله ولجميع المسلمين وأدلة وجوب النصيحة متواترة وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور فانها من النصيحة التي أوجبها الله على عباده واخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها القسم الثاني الاخبار بالغيبة عند المشاورة تم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم كما ثبت في الصحيح وفيه ( واذا استنصحك فانصحه ، ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجثة الى التعيين ما في القسم الاول فانه يمكن القيام بواجب النصيحة بأن يقول الناصح لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا تعبده به ولا ضرورة تلجئه اليه كما في القسم الاول فليس هذا القسم من الاقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة وبهذا تستريح عن الكلام في تعارض الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص من وجه القسم الثالث قوله ومنها اذا رأيت من يشترى شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً الخ . أقول هذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة لان القيام بواجب النصيحة يحصل بمجرد قوله لا أشير عليك بشراء هذا أو نحو هذه العبارة فله عن الدخول في خطر الغيبة منه وجه وعن الوقوع في مضيقها سعة القسم الرابع قوله ومنها اذا رأيت متفقها يتردد الى فاسق الخ . أقول وهذا
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.