مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٥٦٧

۲۸۸ تحريم او الى الذهب والفضة قال الله تعالى ( هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) وقال في كتاب المناسك الكبير في الآية دليل ان البحر العذب والمالح وذكر الشيخ ابقاء الله حدثنا الشيخ الامام ابو بكر رحمه الله قول الشافعي في اكل الجلد المدبوغ على ما بنى عليه ثم ذكر الشيخ حفظه الله تصحيح القول يمنع الاكل عند نفسه بايراد حجته وقد نص الشافعي في القديم وفي رواية حرملة على ما هداه اليه خاطره المتين قال الزعفراني قال ابو عبد الله الشافعى في كلام ذكره يحل ان تتوضأ في جلدها اذا الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فابحناه كما أباحه ونهينا عن اكله بحمله دبغ وذلك انه ميتة ولم يرخص في غير ما رخص فيه خاصة ثم قال وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بخير بالذى يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر الا تري انا لا نعلم اختلافا في انه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع بها ولا يبيح اكلها وانما نبيح ما يبيح ونحظر ما حظر وقال في رواية حرملة يحل الاستمتاع به بالحديث ولا يحل أكله باصل انه من ميتة ورأيته ادام الله عصمته اختار في تحلية الدابة بالفضة جوازها وأظنه علم كلام الشافعى فى كتاب مختصر البويطي والربيع ورواية موسى بن ابى الجارود حيث يقول وان اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو من ذهب او ضيبا بهما آنية او ركباه على مشجب أو سرج فعليهما الزكاة وكذلك اللجم والركب هذا مع قوله فى روايتهم لا زكاة في الحلى المباح وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر انه اراد به كليهما جميعا وان كانت الكناية بالتذكير يحتمل ان تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة كما قال الله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) فالظاهر عند اكثر أهل العلم انه اراد به كليهما معا وان كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة ١- التوبة ٣٤ دون الذهب .
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.