٢٨٦
اختلاف الحفاظ في تصحيح الاخبار
كلها اضعف من رواية من رواها عن ابن عباس وقال احمد بن حنبل ينكرها وحكى عنه انه قال في الصلاة ولا بأس به فى غير الصلاة وقال هذا لما في استعماله في الصلاة من ادخال عمل عليها لم يثبت به اثر وقد يدعو في آخر تشهده ثم لا يرفع يديه ولا يمسحها بوجهه اذ لم يرد بهما أثر فكذا في دعاء القنوت يرفع يديه
لورود الاثر به ولا يمسح بهما وجهه اذ لم يثبت فيه اثرو بالله التوفيق وعندي ان من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة أنكر عليه وله مع كثير ممن روى هذه الاحاديث في خلافه واذا كان هذا اختياره فسبيله أدام الله توفيقه يعلى في مثل هذه الاحاديث روى عن فلان ولا يقول روى فلان لثلا يكون شاهدا على فلان بروايته من غير ثبت وهو ان فعل ذلك وجد لفعله متبعا فقد أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لما سمع ابو عثمان الحيرى من ابي حنيفة ان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يديم النظر فيه فكان اذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعضه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر تا فاذا به قد حفظ ما في الكتاب حتى ميز بين صحيح الاخبار وسقيمها وأبو عثمان الحيرى يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فيما يورد من الاخبار في المواعظ وفي فضائل الاعمال فالذي يوردها في الفرض والنفل ويحتج بها في الحلال والحرام أولى بالاحتياط وأحوج اليه وبالله التوفيق قال الفقيه قد رأيت بعضا مما أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة فزع في ردها الى اختلاف الحفاظ في تصحيح الاخبار وتصعيفها ولو عرف اختلافهم لعرف انه لا فرج له في الاحتجاج به كما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات في الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع ولا قبول الجميع وكان من سبيله ان يعلم ان الاحاديث المروية على ثلاثة أنواع نوع اتفق أهل العلم
الجزء 02 — ص ٢٨٦