القول في عدالة عكرمة
٢٨٣
البخاري رحمه الله بعده ما وقع له حتى لم يخرج شيئا من تلك الاحاديث في كتابه ووقف مسلم بن الحجاج على ما يوجب قبول خبر هم ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منها فقبله وأخرجه في الصحيح وهو في حديث أبي موسى وبريرة وعبد الله بن ابى عمر واحتج الشافعي في كتاب احكام القرآن برواية عائشة في أن زوج بريرة كان عبدا وأن بعض من تكلم فيه قال له هل يروون عن غير عائشة انه عبد قال الشافعي في المعتقة وهى أعلم به من غيرها وقد روي من وجهين قد أثبت أنت ما هو أضعف منهما ونحن انما نثبت ما هو أقوى منهما فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمرى عن عبد الله بن دينار عن ابى عمر و ان زوج بريرة كان عبدا وحديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح الا ان عكرمة مختلف في عدالته كان أنس بن مالك رحمه الله تعالى وأبان لا يرضاه وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه والقاسم العمري ضعيف عندهم قال الشافعي لخصمه نحن انما نثبت ما هو أقوى منهما وقال في أثرين ذكرهما في كتاب الحدود وهاتان الروايتان وان لم يخالفانا غير معروفتين ونحن نرجو ان لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه الى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده
وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي باقل من هذا من سلك سبيل النصفة فهذا مذهبه في قبول الاخبار وهو مذهب القدماء من أهل الآثار: قال البيهقي رضى الله عنه وكنت اسمع رغبة الشيخ رضى الله عنه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله فاشكر اليه واشكر الله تعالى عليه وأقول في نفسى ثم فيا بين الناس قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء وأرجو من الله ان
الجزء 02 — ص ٢٨٣