٥٢
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
يثبت للمستثنى ما نفى عن المستثنى منه أما اذا كان منقطها فلا دلالة في الآية على انه مما يحبه الله بل لا يدل على سوى جوازه لكن على تقدير الاتصال ههنا مانع من ان يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو ان الله سبحانه قد رغب عباده بالعفو وندبهم الى ترك الانتصاف والتجاوز عن المسيء حتى ورد الارشاد للمظلوم إلى ترك الدعاء على ظالمه وانه اذا فعل ذلك انحط عليه من اجر ظلامته ما هو مذكور في الاحاديث : وقد صرح الكتاب في غير موضع بالامر بالعفو والترغيب فيه وعظم اجر العافين عن الناس وهكذا وقع من السنة المطهرة ماهو الكثير الطيب من ذلك: ومجموع هذا يفيد ان الانتصاف وترك العفو غايته ان يكون جائزا وهكذا ما في الآية من جواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله منه للقطع بان الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم بالكتاب والسنة والاجماع والادلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج الى طول وبسط
وأما الصورة الثانية التي ذكرها النووي فيما قدمنا وهي الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى الى الصواب فاعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من اعظم عمد الدين لان بهما حصول مصالح الأولى والاخرى فان كانا قائمين قام بقيامهما سائر الاعمدة الدينية والمصالح الدنيوية وان كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الامور الدينية والدنيوية وبيان ذلك ان اهل الاسلام اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ثابت الاساس والقيام به هو شأن الكل أو الاكثر من الناس والمعروف بينهم معروف وهم يد واحدة على اقامة من زاغ عنه ورد غواية من فارقه والمنكر لديهم منكر و جماعتهم متعاضدة عليه متداعية اليه متناصرة على الأخذ بيد فاعله وارجاعه الى الحق والحيلولة بينه وبين ما فارقه من الامر المنكر فعند ذلك لا يبقى احد من العباد في ظاهر الامر تاركا لما هو معروف ولا فاعلا لما هو منكر لا في عبادة ولا في معاملة فتظهر أنوار الشرع وتستطلع شموس العدل وتهب رياح الدين وتستعن كلمة الله في
الجزء 01 — ص ٥٢