مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٥٠

(_^) جواز الغيبة في ستة مواضع ٤٩ فانه لما سأله صلى الله عليه وسلم سائل عن الغيبة فقال والغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت اذا كان في أخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فقد بهته » وهذا ثابت في الصحيح فعرفت تحريم الغيبة كتاباً وسنة واجماعا و لكنه قد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة وكلماتهم فى ذلك متفاوتة وما ذكروه من الاعداد المستثناة مختلف فلنقتصر ها هنا على ذكر ما أورده النووي في شرح مسلم له ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيح من كلامه ونتعقب ما هو محل التعقيب ونستدل على ما لم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تاماً شاملا كاملا فانه من المهمات الدينية لعظم خطر الوقوع فيه مع تساهل كثير من الناس في شأنه ووقوعهم في خطره الا من عصمه الله من عباده قال النووي في شرح مسلم عند ذكر ما ورد في تحريم الغيبة ما لفظه تباح الغيبة لغرض شرعى وذلك لستة أسباب : أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى الى السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولاية وقدرة على انصافه من ظالمه ويقول ظلمني فلان أو فعل بي فلان كذا : الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره أو نحو ذلك : الثالث الاستفتاء بان يقول للمفتى ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقى في الخلاص منه ورفع ظلمه عنى ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والاحوط أن يقول ما تقول في رجل أو زوج أو ولد أو والد كان من أمره كذا ولا يعين ذلك والتعيين جائز لحديث هند وقولها ان أبا سفيان رجل شحيح : الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة : ومنها الاخبار بغيبة عند المشاورة في مواصلة : ومنها اذا رأيت من يشترى شيئاً معياً أو عبداً سارقاً أو شارباً أو زانياً أو نحو ذلك تذكر للمشترى اذا لم يعلمه نصيحة لا لقصد الايذاء أو الافساد : ومنها اذا رأيت
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.