٤٢
رد أدلة المقلدين
الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فانه حرام وهو أحد أدلة التحريم فالحديث حجة على تحريم التقليد لا على جوازه
.
الثالث من أدلتهم قالوا قال أبو العسيف الذي زني بامرأة مستأجره « وانى سألت أهل العلم فأخبروني أنها على ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم، أخرجه البخاري قالوا فلم ينكر صلى الله عليه وسلم تقليد من هو أعلم منه والجواب أن هذا سأل أهل العلم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها سأل فهو يصلح عاضداً للآية وان المراد سؤال أهل الذكر عن الكتاب والسنة لا عن رأيهم
الرابع من أدلتهم قوله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه ) ومقلدهم تابع لهم فهو ممن رضى الله عنه : والجواب صدق المقدمة الاولى وكذب الثانية فان الاولى ضرورية الصدق وأما كذب الثانية فان تفسير اتباعهم بالتقليد من تحريف الكلام عن مواضعه كيف وهذا التقليد الذي يريدونه بدعة حادثة لا يفسر بها كلام الله : واتباعهم انما هو سلوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فلم يكن في السابقين الأولين من المهاجرين والانصار مقلد بالاتفاق فكيف يقال من اتباعهم تقليدهم بل التابعون لهم باحسان هم أهل العلم أئمة الكتاب والسنة الذين لا يقدمون على كتاب الله رأيا ولا قياسا ولا يجعلون كلام أحد عياراً على القرآن والسنن فالذي اتبعهم هو من تبع الحجة وانقاد بالدليل ولم يتخذ رجلا بعينه اما ما يقتدى باقواله وسننه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) فامر تعالى باتباع المنزل خاصة والمنزل هو الكتاب والسنة قال الله ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم - الأعراف ٢
١ - التوبة ١٠٠
٢ - الحشر ٧ عنه فانتهوا ) فالتقليد لا يكون اتباعا فان الاتباع سلوك طريقة المتبع والآيتان
الجزء 01 — ص ٤٢