١١٨
ايضاح الدلالة في عموم الرسالة
ثم من هؤلاء من يقول هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كما يقوله الشافعي وأحمد في المشهور عنه : وقيل بل الخمس والفي يصرف فى مصالح المسلمين باجتهاد الامام ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة فينا وعلى هذا
القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هذه الأمور له موضع آخر: والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وان كان سببه أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا ومعنى في أي نوع كان ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الانس والجن : وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها ولم ينكر الجن الا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم اما الاقرار بها واما أن لا يحكى عنهم في ذلك قول : ومن المعروف عن أبقراط أنه قال في بعض المياه انه ينفع من الصرع است أعنى الذى يعالجه أصحاب الهياكل وانما أعنى الصرع الذي يعالجه الأطباء وأنه قال طبنا مع طب أهل الهياكل كطب المجائز مع طبنا وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي وانما معه عدم العلم اذ كانت صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك كالطبيب الذي ينظر في البدن من جهة صحته ومرضه الذى يتعلق بمزاجه وليس في هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن وان كان قد علم من غير طبه أن النفس تأثيراً عظيما في البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية وكذلك
الجزء 02 — ص ١١٨